wassim

تَبِعَ قرار الحكومة اللبنانية تلزيم عقود التنقيب عن النفط في البحر لتحالف شركات Total-Eni-Novatekتسرّعٌ خطير في محاولة إقرار مجموعة من التشريعات المصيريّة التي تحمل تأثيراً لا يقتصر على السنوات المقبلة فقط، بل يمتدّ ليطال الأجيال القادمة. في هذا الإطار، كتبت مجموعة “كلنا إرادة” مقال رأي دعت من خلاله لوضع آليّة مناسبة وشفّافة لمراجعة مشروع قانون النفط البريّ المقترح ومعالجة المخاوف الكبيرة حول عمليّة استملاك الأراضي والمخاطر البيئية التي تترتّب عنه.

في ٢٠١٨، تم طرح مشروع قانون إنشاء صندوق الثروة السيادية في لبنان على اللجان النيابية المشتركة للمراجعة. أعدت “كلنا إرادة” والمبادرة اللبنانية للنفط والغاز ورقة الموقف لحثّ المجلس النيابي اللبناني على عدم مراجعة مشروع القانون الحالي الهادف إلى إنشاء صندوق للثروة السيادية قبل وضع استراتيجية شاملة متفق عليها لإدارة قطاع النفط والغاز إضافة إلى استراتيجية مالية وقانون مالي.

في الوقت الذي يتسابق فيه لبنان ليصبح دولة نفطية، يُظهر صناع القرار اتجاهاً خطيراً لوضع كل الآمال على هذا القطاع غير المؤكد ووصفه بالمنقذ الاقتصادي. في هذا الإطار، كتبت مدير السياسات العامة في مجموعة “كلنا إرادة” سيبيل رزق والمديرة التنفيذية للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز ديانا قيسي مقال رأي في مجلة “إكزكيوتف” حول هذا الموضوع.

من غير المرجح أن تلمس الحكومة اللبنانية أي عائدات هيدروكربونية خلال العقد المقبل فأكثر التوقعات تفاؤلاً تشير الى أن تحقيق أي إيرادات من استخراج النفط والغاز في لبنان سيستغرق ما لا يقلّ عن سبع او ثماني سنوات على أقرب تقدير ولن يتجاوز 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي حتى في ذروة الإنتاج. هذه التوقعات مشروطة باكتشاف تجاري يتم إجراؤه هذا العام بدون تأخير في تطوير الحقل وكلا الامران غير محتمل. بالإضافة إلى ذلك، تدعو خطة الطاقة الأخيرة في لبنان إلى تخصيص نسبة كبيرة من أي اكتشاف تجاري للغاز لإنتاج الطاقة المحلية. باختصار، تظل تقديرات الإيرادات تخمينية إلى حد كبير وقد تكون ضئيلة للغاية. أعدت مجموعة “كلنا إرادة” بالتعاون مع المبادرة اللبنانية للنفط والغاز وخبير الموارد الطبيعية أندرو باور تقريرًا حول هذا الموضوع واحتمال إنشاء صندوق خاص لتخصيص عائدات النفط والغاز.